الكلام في اعتبار يسار الضامن 243 الباب الثاني : في بيان أحكام الكفالة ، وفيه ثلاثة فصول : 245 الفصل الأوّل : في بيان حكم الكفالة المنجّزة والمعلّقة والمضافة 247 حكم الكفالة هو حقّ مطالبة المكفول به من الكفيل على البدل عند فقهاء المذاهب وعلى التعيين عند فقهاء الإماميّة 247 كيفية مطالبة الكفيل في الكفالة المنجّزة 247 جواز ضمان المؤجّل حالا وضمان الحال مؤجّلا 248 المشهور عند الفقهاء بطلان ضمان ما لم يجب 248 لو قال : إن لم يعطك فلان طلبك فأنا ضامن 253 لو قال : إن سرق فلان مالك فأنا ضامن 253 لو قال : أنا ضامن للمبلغ الذي ستقرضه فلانا 253 لو قال : أنا ضامن للشيء الذي يغصبه فلان 253 لو قال : أنا ضامن لثمن المال الذي ستبيعه لفلان 253 لزوم تحقّق الوصف والقيد أيضا عند تحقّق الشرط في الكفالة 254 لو ظهر مستحقّ للمبيع في الكفالة بالدرك 254 متى يطالب الكفيل في الكفالة المؤقّتة ؟ 254 الكلام في عقد الكفالة من حيث الجواز واللزوم 256 صحّة اشتراط الضامن والمضمون له الخيار 256 نقد ( مادّة : 640 ) من ( المجلّة ) 256 على من يرجع من كان كفيلا بردّ المال المغصوب أو المستعار ؟ 257 الفصل الثاني : في بيان حكم الكفالة بالنفس 258